القطاع العام
تشكل الخدمات الحكومية العمود الفقري للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية. تعتبر الحكومة مقدمة للخدمات الأساسية والتنظيم الفعّال، وتسعى باستمرار إلى تحسين تجربة المواطنين وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات.
تتنوع الخدمات الحكومية بشكل واسع لتشمل الصحة والتعليم والنقل والتأشيرات والعديد من الجوانب الحياتية الأخرى. يشهد التحول الرقمي تحسينًا في إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتبسيطها.
مؤشرات اقتصادية ذات علاقة:
تُعَدُّ جودة الخدمات الحكومية مؤشرًا حيويًا للرضا والثقة في الحكومة. تشمل هذه الجودة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بفعالية وشفافية، مما يؤثر بشكل مباشر على الثقة التي يوليها المواطنون للسلطات.
القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية:
يشهد القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية وذلك للمواءمة مع التوجه الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويشهد هذا مختلف الجوانب التي تتضمن منها على سبيل المثال جودة الخدمات المقدمة والصحة والتعليم، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير قنوات اتصال فعّالة لتلبية احتياجات وتوقعات جميع الفئات.
بالإضافة إلى ذلك، يتسارع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يعزز استخدام التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات الحكومية. يشمل ذلك تطبيقات الحكومة الإلكترونية وغيرها. وتستمر المملكة في التحول نحو الرقمنة في جميع جوانب الخدمات الحكومية. يشمل ذلك الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا لتحسين الفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الابتكار في الخدمات الحكومية:
تعزز المملكة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، سواء من خلال تطوير نماذج أعمال جديدة أو تكامل التقنيات الحديثة لتحقيق كفاءة أكبر وتجربة مواطن محسّنة.